ماموریتِ ۷ اسفند
اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم، دست به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان»، زدند. هدف از تشکیل این شورا تنها یک چیز بود و آن، افزایش ضریب نفوذ در جامعه و بدنه حاکمیت. اصلاح طلبان در این شورای عاریتی، تنها نبودند. طیف راست جبهه اصلاحات(کارگزاران) و اصولگرایان به اصطلاح میانه رو نیز خود را در این شورا می دیدند. چپ ها در خرداد ۹۲ توانستند با پیروزی نامزد ائتلافی خود یعنی «حسن روحانی»، پس از سال ها کنج نشینیِ سیاسی، راهبرد نفوذ خود در اضلاع قدرت را آغاز کنند. چپ ها بهترین حربه برای نفوذ در ساختار پارلمان در سال ۹۴ را، تمدید همان راهبرد این بار با دادن سهم بیشتر به برخی فعالین اصولگرا می دانستند.
گمنام، متلون، فَشَل
لیست امید، برونداد شورای عالی اصلاح طلبان بود. لیستی که رد پای حامیان رئیس مجلس نهم و اعوان و انصار دولت به وضوح در آن دیده می شد. این لیست در حقیقت مسیری شد برای ورود افراد گمنام و غریبه با ادبیات مرسوم سیاسی به مجلس. افرادی که صرفا به واسطه آشنایی با ژنرال های جریان اصلاح طلب، وارد مجلس شدند.
مساله ای که البته اصلاح طلبان چوب آن را خوردند؛ نشان به این نشان که فراکسیون امیدی ها تا مدت‌ها، تنها نظاره گر فعل و انفعالات مجلس بودند. این وادادگی، اعضای این فراکسیون را در کنترل فضای انتخاب ریاست مجلس، تنها به یک دیده بان بی تدبیر بدل نمود.
اعضای متکثر فراکسیون امید، پیرامون موضوع ریاست مجلس، موضع یک دست و یک طرحی اتخاذ نکردند. عده ای پشت عارف سنگر گرفتند و عده ای دیگر – که عمدتا به کارگزاران و هواداران دولت قرابت اندیشه ای داشتند - با پرتاب تیر غیب به سوی خودی ها، تا توانستند بر طبل ریاست لاریجانی کوفتند.
شاید شکست عارف از لاریجانی تا اندازه ای قابل پیش بینی بود اما کار آنجایی برای چپ ها اَسَف بار شد که ایشان از ۱۳ کمیسیون بهارستان، فقط ریاست ۲ کمیسیون را مال خود کردند. مسئله ای که مورد اعتراض برخی فعالین اصلاح طلب نیز واقع شد. صادق زیباکلام بعدها در این باره گفت: «این ها حتی عرضه نداشتند یک کمیسیون را برای خود بگیرند. این ها عرضه نداشتند یک نطق پیش از دستور انجام دهند.»
عده ای، دلیل ناکارآمدی فراکسیون امید را رهاکردن عنان مسئولیت از سوی شورای عالی اصلاح طلبان می دانستند. شورای عالی اصلاح طلبان به قدری از پیروزی تمام و کمال لیست امید در تهران مست و سرخوش بود که از نشان دادن راه و چاه سیاست ورزی به تازه کاران فراکسیون امید، غافل ماند.
شکاف در دیدگاه
شهریور ماه امسال بود که اعلام شد، دوره فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان تا انتخابات ۹۶ تمدید شده است. این در حالی است که سقف بازه زمانی فعالیت این شورا تا انتخابات مجلس دهم، تعیین شده بود. این تمدید، برخی اصلاح طلبان را برآشفته کرد. افرادی نظیر رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، تمدید فعالیت شورای عالی را مساوی با نادیده گرفتن نهاد با سابقه شورای هماهنگی اصلاح طلبان و نتیجتا «تحزب گرایی» دانستند. اصلاح طلبانی از این جنس معتقدند که چپ ها نباید برای پیروزی، افراد حاضر در شورای عالی را محور و احزاب شورای هماهنگی را به مِحاق نادیدگی ببرند.
به نظر می رسید که پس از سال ۹۲، جنس اندیشه ای قسم قابل توجهی از اصلاح طلبان با تغییر مواجه شده است. رسیدن به قله های قدرت برای ایشان تبدیل به آرمان شده و برای این هدف، از هیچ عملی - حتی ائتلاف با رقیب - مضایقه نمی کنند. عباس عبدی از تئوریسین های به نام جریان اصلاحات درباره حضور اصلاح طلبان در قدرت می گوید: «نتیجه انتخابات ۱۳۹۴ مجلس اگرچه تا حدودی به نفع اصلاح‌طلبان بود ولی به منزله رسمیت یافتن این حضور نیست، زیرا این رسمیت یافتن باید مترادف با حضور نیروهای اصلی آنان در «ساخت قدرت» باشد.» بر اساس این اندیشه اقتدار محور، شورای عالی اصلاح طلبان، ملجا و مامنی برای ائتلاف فعالین اصلاح طلب با اغیار حاضر در ساخت قدرت شد.
اما در مقابل این اندیشه، تفکر دیگری در جبهه اصلاحات وجود دارد مبنی بر اینکه اصلاح طلبان نباید برای پیروزی و حضور در قدرت، گرفتار اندیشه دفعی و موضعی شوند. به عقیده این افراد، پیروزی نباید در کوتاه مدت مطالبه شود؛ فلاح اصلاحات نه در قرابت با مقربان قدرت بلکه در گرو بهادادن به نقش احزاب، حاصل می شود. محمدرضا تاجیک مشاور رئیس جمهور در دولت اصلاحات در نقد اندیشه نخست که اعضای شورای عالی آن را نمایندگی می کنند، می گوید: «برخی اصلاح طلبان، اصلاح طلبی را به بازی قدرت گره زده اند. اصلاح طلبی صرفا با حضور در قدرت معنا نمی شود.»
رسول منتجب نیا در نقد شورای عالی اصلاح طلبان اظهار می دارد: «ما از ابتدا تأکید کردیم که باید در جهت مسیر جریان تحزب حرکت کنیم. بعضی از دوستان، موضوع را در کوتاه مدت می بینند؛ یعنی می گویند که در این انتخابات بر رقیب پیروز شویم، همین را مطبع نظر خود قرار می دهند.»
ترکش های اختلاف
اختلاف بر سر محورقرار دادن یا ندادن شورای عالی برای فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان، منجر به استعفای قائم مقام حزب اعتماد ملی شد. منتجب نیا که بنا بر اظهاراتش در سطور قبل، از مخالفین پر و پا قرص شورای عالی است، پس از اختلاف نظر با شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، به نشانه اعتراض استعفا کرد. استعفایی که البته با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مواجه شد.
زخم روی زخم
پس از بالا گرفتن اختلافات میان دو شورای مزبور، اعضای شورای عالی اصلاح طلبان از گفتگو با برخی اعضای شورای هماهنگی اصلاحات و پیش رفتن فرایند اقناع سازی سخن به میان آوردند. موضوعی که با اعلام خبر عضویت محسن رهامی رئیس کمیته انتخاباتی اصلاح طلبان در شورای عالی، جدی تر شد.
البته گویا رهامی رغبتی برای پیوستن به شورای عالی ندارد. آرش حبیبی مسئول دبیرخانه کمیته انتخابات اصلاح طلبان در همین باره گفت: «رهامی مصمم است که در کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باشد اما فعلا روی حضور در شورای عالی تصمیم گیری نشده است.» منتجب نیا نیز در این باره اظهار داشت: «آقای رهامی الان رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی است و آن ها دارند خودشان برنامه ریزی می کنند.»
الغرض؛ اختلافات بنیادین میان دو مجموعه تصمیم ساز و تصمیم گیر جبهه اصلاح طلبی که از قرائت متفاوت از حضور در حاکمیت و بازگشت به قدرت، نشات می گیرد، احتمالا گریبانگیر ایشان در انتخابات ۹۶ خواهد شد. شاید اصلاح طلبان به ناچار از خوان اجماع بر سر روحانی به عنوان «گزینه واحد» به سلامت عبور کنند اما خوان بعدی، تفاوت در سازوکارهای حمایتی از این گزینه است. یکی از نتایج این سازوکارهای حمایتی متفاوت، طرح «مطالبات ناهمسو» و «کم قوت شدن جبهه حامیان روحانی» است که انتخاب مجدد وی در قامت رئیس جمهور را با چالش جدی مواجه می کند.
از طرف دیگر اگر اصلاح طلبان حفظ ظاهر کرده و اختلافات خود تا انتخابات ۹۶ را مسکوت باقی بگذارند، که البته براساس واقعیت های امروز امکان تحقق آن چندان قوی نیست، دوران پساانتخابات برای آن ها، بدل به صحنه ای غیرقابل پیش بینی می شود. چنانچه فردای انتخابات، بانیان شورای عالی اصلاح طلبان، سازشان ناکوک شود و بار دیگر تصمیم بر تمدید فعالیت این شورا بگیرند، آن وقت عکس العمل اعتراضی شورای هماهنگی اصلاحات، سخت تر و شدید تر از امروز خواهد بود.
